الأمم المتحدة تحذّر إسرائيل: مشروع إعدام الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي

 دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية إلى التخلي الفوري عن مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في ظروف محددة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل، محذرًا من خطورته القانونية والإنسانية.
وقال تورك، في بيان صدر الجمعة، إن خطط طرح تشريعات جديدة تنص على أحكام إعدام إلزامية تُطبق حصريًا على الفلسطينيين تمثل تحديًا مباشرًا للقانون الدولي، وتكشف عن نهج تمييزي واضح في المنظومة القضائية الإسرائيلية.
وأكد المفوض السامي أن صياغة هذه القوانين، إلى جانب التصريحات الصادرة عن سياسيين إسرائيليين، تشير بوضوح إلى أن الهدف هو استهداف الفلسطينيين فقط، لافتًا إلى أن كثيرًا منهم يُدانون بعد محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة.
وشدد تورك على أن هذه المقترحات تثير مخاوف جسيمة بشأن التمييز وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة، فضلًا عن تعارضها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن فرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة يُعد خرقًا واضحًا لمعايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية، مذكرًا بأن حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يُعد جريمة حرب.
وأكد المفوض السامي أن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، باعتبارها عقوبة لا يمكن التوفيق بينها وبين الكرامة الإنسانية، فضلًا عن مخاطر إعدام الأبرياء، وهو أمر وصفه بأنه غير مقبول على الإطلاق.
وأشار تورك إلى أن المقترحات الإسرائيلية تتضمن أحكام إعدام إلزامية لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، ما يشكل انتهاكًا مباشرًا للحق في الحياة.
ويأتي بيان الأمم المتحدة ردًا على سلسلة من مشروعات القوانين المعروضة أمام الكنيست الإسرائيلي، من بينها تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية المحتلة، بما يُلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على جميع المدانين بالقتل العمد.
كما تشمل المقترحات تعديلًا على قانون العقوبات الإسرائيلي لإدخال عقوبة الإعدام بحق من يُدان بقتل إسرائيليين عمدًا في ما يُصنف كـ"عمل إرهابي"، مع تطبيق بأثر رجعي على المدانين في قضايا مرتبطة بهجمات 7 أكتوبر 2023.
إضافة إلى ذلك، تتضمن المقترحات توسيع استخدام عقوبة الإعدام في قضايا "الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور"، وهي توصيفات وصفها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها غامضة وفضفاضة، ما يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة وممنهجة.